الفرد المقيم
يمكن لغير السعودي المقيم بصورة نظامية تملّك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاقات الجغرافية المحددة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع مراعاة بقية المتطلبات النظامية.
مرجع عقاري وقانوني
مرجع عملي محدث يشرح نطاق نظام تملّك غير السعوديين للعقار، الفئات المشمولة، المتطلبات، الخطوات، النطاقات الجغرافية والمراجع الرسمية.
الإطار النظامي
أصبح نظام تملّك غير السعوديين للعقار إطارًا موحدًا يتيح للأفراد والشركات والكيانات اكتساب الملكية أو حقوق عينية أخرى وفق ضوابط ونطاقات جغرافية محددة. وتُعد الهيئة العامة للعقار الجهة التنظيمية الرئيسة، بينما تمثل بوابة عقارات السعودية المسار الرقمي الرسمي.
يحافظ النظام على الحقوق التي نشأت بصورة نظامية قبل نفاذه، ولا يلغي القيود الخاصة بالمواقع والمناطق التي تمنع الأنظمة الأخرى التملك فيها.
يمكن لغير السعودي المقيم بصورة نظامية تملّك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاقات الجغرافية المحددة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع مراعاة بقية المتطلبات النظامية.
يمكنه التملّك أو اكتساب الحقوق العينية ضمن النطاقات والضوابط المعلنة، بعد الحصول على هوية رقمية وفتح حساب بنكي وإصدار رقم اتصال سعودي باسمه.
تختلف المتطلبات بحسب نوع الكيان ومحل تأسيسه وغرض التملك. وتشمل بعض الحالات التسجيل لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن الملاك وفتح حساب بنكي داخل المملكة.
تخضعان لأحكام خاصة؛ ويقتصر تملّك الشخص الطبيعي غير السعودي فيهما على المسلم، مع الالتزام بالنطاقات ونوع الحق والنسب والضوابط المعلنة.
بالنسبة إلى الشخص الطبيعي غير السعودي، يقتصر التملّك في المدينتين المقدستين على المسلم. ولا يكفي تحقق هذا الشرط وحده؛ إذ يجب أيضًا أن يقع العقار ضمن النطاق المسموح وأن يتوافق نوع الحق ونسبة الملكية وأي مدة للانتفاع مع الضوابط الرسمية المنشورة.
خلاصة التفسير القانوني
الخلاصة الآتية صياغة تحريرية للتوعية، مستندة إلى مجمل النظام ولائحته ومصادره الرسمية؛ وليست نصًا من المادة (16) ولا تفسيرًا رسميًا لها.
كانت الشروحات المرتبطة بالنظام السابق تعرض الأصل بوصفه حظرًا واسعًا على اكتساب غير السعودي للملكية أو الارتفاق أو الانتفاع داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استثناءات محدودة. أما النظام الحالي فقد أعاد تنظيم المسألة ضمن إطار جديد قائم على صفة المشتري والنطاق الجغرافي ونوع الحق والضوابط المعلنة.
الخلاصة الحالية: يجوز للشخص الطبيعي غير السعودي المسلم التملّك في مكة أو المدينة فقط ضمن النطاقات والحدود المعتمدة، وتوجد مسارات مستقلة للشركات السعودية ذات المساهمة الأجنبية والشركات المدرجة والصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة. لذلك لا يصح اعتبار الجنسية أو الإسلام وحدهما موافقة نهائية، كما لا يصح تطبيق أحكام مقال تفسيري قديم دون الرجوع إلى النظام واللائحة وخريطة النطاقات وقت تقديم الطلب.
فرد مقيم أو غير مقيم، شركة سعودية بمساهمة أجنبية، شركة أجنبية، صندوق أو كيان آخر؛ لأن المسار والمتطلبات تختلف.
ابحث عن العقار في خريطة النطاقات الرسمية، وراجع نوع الحق المتاح ونسبة الملكية ومدة الانتفاع وأي شروط مرتبطة بالموقع.
يحتاج الفرد غير المقيم إلى هوية رقمية وحساب بنكي داخل المملكة ورقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية. وتوجد متطلبات تسجيل وإفصاح إضافية للكيانات.
تحقق من تسجيل العقار عينيًا، وصحة المالك، والرهون والقيود، والاستعمال، ورخص البناء، والمخططات، والالتزامات المالية قبل دفع عربون غير قابل للاسترداد.
تُقدّم طلبات التملّك واكتساب الحقوق العينية والتصرف فيها عبر بوابة عقارات السعودية المرتبطة بالسجل العقاري.
تُجرى التعاملات المالية المتصلة بالتملك والتصرف بوسائل الدفع الإلكترونية، ثم تستكمل إجراءات التسجيل وإصدار الصك وفق الأنظمة المنظمة.
تحدد اللائحة رسمًا على تصرف غير السعودي بالحقوق العينية بنسبة 2% في مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، وفق نطاق تطبيق المادة التاسعة من اللائحة. وتوجد حالات أخرى يكون فيها الرسم صفرًا وفق المادة العاشرة.
قد تنطبق كذلك ضريبة التصرفات العقارية ورسوم وساطة وتقييم وتسجيل وتمويل بحسب الصفقة. لا تعتمد على نسبة واحدة قبل مراجعة هيكل العملية والجهات المختصة.
تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 5% من قيمة الحق العيني وبحد أقصى عشرة ملايين ريال، مع بيع الحق العيني محل المخالفة وفق جدول العقوبات.
ابدأ دائمًا بالمصادر الرسمية. الروابط التفسيرية الخاصة مفيدة للفهم، لكنها لا تحل محل نص النظام واللائحة والقرارات وبيانات النطاقات المحدثة.
هذا الدليل للتوعية العامة وليس استشارة قانونية أو ضريبية أو استثمارية، ولا يمثل موافقة على أهلية شخص أو عقار بعينه. تتغير النطاقات والضوابط والإجراءات؛ لذلك تحقّق من البوابة الرسمية واستعن بمحامٍ أو مستشار مرخص قبل الالتزام أو تحويل الأموال.